ظهرت النتائج النهائية للاستفتاء بتعديل الدستور والنتيجة هى 77% نتيجة بـ "الموافقة" بظهور 42% ممن لهم حق الحضور (قارن بمتوسط الولايات المتحدة بـ50%)

و قد قمنا باجراء استفتاء الكترونى غير رسمى (وغير علمى ولا يجب أن يؤخذ به فى الواقع) ولكنه رمز لوجود وقوة صوت المصريين بالخارج تضامنا معهم لكى لا ينسى حقهم فى المشاركة فى مستقبل بلادهم. والحق أن الكثير منهم قد نزلوا الى مصر بالآلاف يوم الاستفتاء عندما منعوا من حق التصويت بالسفارات المصرية بالدول العربية والأجنبية. والاستفتاء على الدستور حق مكتسب لأى مصرى (ممن لهم بطاقة رقم قومى ويهتمون بشؤون مصر)  بحكم القانون ويؤثر الى أبعد مدى على كل نظام الحكم فى المستقبل وليس كانتخاب ممثلى مجلس شعب لدائرة محددة بشاكل يستدعى الاقامة للالمام بشؤون الحى. وقد أفردنا صفحة كاملة للنتائج هنا.

الآن وبعد بدء التعديلات فالمتوقع هو الآتى كما ذكره عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:

"سياسيا، إن جاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية سيعنى هذا ضرورة الشروع السريع فى التنظيم والاستعداد للانتخابات البرلمانية. وقناعتى أن على القوى الوطنية الرافضة للتعديلات، بالقطع بعد قبول نتيجة الاستفتاء الديمقراطى، أن تضغط سريعا لإقناع المجلس الأعلى باعتماد نظام الانتخاب المختلط المستند بالأساس إلى القوائم الحزبية مع وجود هامش للمستقلين، وأن تنظم صفوفها وتتفق على مرشحيها المحتملين فى الانتخابات.

[...] سياسيا ايضا، يؤجل تفعيل التعديلات الدستورية وجدولها الزمنى النقاش العام حول مرشحى الرئاسة، ويدفع القوى المدنية للتلاقى حول هدفى المنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية وفى صياغة الدستور الجديد."

(http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=412664) 

وقد كتب أيضا الدكتور طارق البشرى عن السيناريو المتوقع بعد نتيجة الاستفتاء بالموافقة:

"الأغلبية من المصريين قد صوتت بالموافقة لاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومعنى ذلك أن المجلس الأعلى ملزم --بالارادة الشعبية-- أن يلتزم بخريطة الطريق التى اقترحتها التعديلات للفترة الانتقالية: أولا انتخابات مجلسى الشعب والشورى لابد أن تقام فى حدود شهرين أو ثلاثة. عندما ينعقد المجلسين يجب أن يختار الأعضاء المنتخبين الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو لوضع مسودة الدستور الجديد. يتلو ذلك الانتخابات الرئاسية و يلتزم الرئيس الجديد أن يقدم مسودة الدستور الى استفتاء آخر خلال عام."

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/21/egypt-referendum-constitution-legitimacy-change 

و سيظل ذلك الاهتمام الشديد بعد استفتاء مارس وحتى يظهر الدستور الجديد لمصر (والذى لا يوجد أى خلاف على الاحتياج الى دستور جديد ولكن يبقى الخلاف على الجدول الزمنى لانجازه). ولذا فقد نوينا أن نكرس هذه الصفحة (بحياد ننويه بكل اخلاص) للتعريف بكل القائم حاليا من المعلومات عن الموضوع. قسمناه الى أبواب: بعد التعريف المختصر للدستور(1) الأخبار الهامة (2) عملية التصويت (3) ما تريد معرفته لتقرر (وهو القسم الأكبر وفيه ملخصات و تحليلات مذهلة عن التعديلات بجداول زمنية الخ) (4) مراجع تاريخية (دساتير وخلافه للتنزيل).

من يجد روابط ناقصة أو معلومات تحتاج التصحيح السريع فبرجاء وضعها على الول المخصص للتواصل على الفيسبوك كما هو موضح فى آخر الصفحة و سنبذل قصارى جهدنا للتصحيح.

الدستور هو قانون القوانين ولذا فإن مُشرع القانون يكتب القانون لينفذ أوامر مواد الدستور. أى أنه اذا انصلح حال الدستور وعبر عن ارادة شعبه بلغة واضحة لا لبس فيها كان ذلك الضمان الأساسى للحريات والواجبات للأفراد والمؤسسات المصرية. بمعنى آخر لو تناقضت مادة دستورية مع قانون يُلغى القانون و لا يمكن أن تلغى مادة الدستور.

و تعديل الدستور يكون بسبب أن هناك "مبدأ" محدد اتفق المصريون عليه جميعا و يريدون تأكيده بوضوح لا تردد فيه ولذا ارتأوا أن يضيفوه كمادة فى الدستور لكى يتم تعديل أى قانون يتناقض معه بشكل لا رجعة فيه. ومثال ذلك أن نقول أن "المواطن المصرى ذو كرامة فوق كل اعتبار وأن احترامه فى كل مؤسسات الدولة هو أهم مقومات التعامل حتى ولو كان مسجونا يقضى عقوبة ويشمل ذلك السفارات المصرية بالدول العربية والأجنبية" مثلا.

والدستور فى هذه الحالة يطلق عليه "العَقد الاجتماعى" أى أنه عَقد يكتب للأمة بيننا وبين بقية أفرادها ومؤسساتها لكى "يعرف المواطن راسه من رجليه" وحقوقه وواجبات الآخرين تجاهه الخ.

والفراغ الدستورى يعنى ابطال الدستور وهو ما يعنى أن القوانين الحالية تسرى ولكن لاضابط لها اذا اختلف البعض عليها. وهو كمن أبطل عقد العمل بينه وبين شركته مؤقتا حتى يوضع مرتب جديد ويتفق على الحقوق والواجبات الجديدة وهو شئ --رغم خطورته-- لا يعنى توقف العمل المعتاد بينى وبين الشركة.

(الخميس 18 مارس) لم تستقر بعد تعديلات الدستور و عرفنا أن المادة 93 تغيرت تغييرا طفيفا لتجعل الطعن فى عضوية مجلس الشعب بيد محكمة النقض وليس المحكمة الدستورية مثلما كان يذكر قبل ذلك ( انظر هنا )

(الأربعاء 17 مارس) http://www.almasryalyoum.com/node/360471

أهم ماقاله المجلس الأعلى (اللواء ممدوح شاهين):-

(الاثنين 15 مارس)

بلاغات (غير رسمية) عن مشاكل فى عملية الاستفتاء (هذا الموقع تستعلم منه على مسئوليتك)

u-shahid.org/19mar

كيف تستفتى برأيك للتعديلات الدستورية المقترحة من المجلس الأعلى؟

خطوات التصويت من لحظة دخولك اللجنة:

لااااااااااازم تشارك عشان ما يضيعش صوتك سواء موافق أو رافض فى بلد بقت معتمدة على رأيك فى تطورها وعشان تبتدى كمان تفهم فى كيفية استعمال صوتك الانتخابى فى المراحل الخطيرة القادمة. أصحابك مش ح يكونوا فى نفس لجنتك (لو بطايقهم من أقسام أخرى) بس لاااااازم تقنعهم يروحوا يصوتوا.

لمعرفة اللجنة اللى انت تابع لها انظر هنا:

www.referendum.eg أو www.estefta2.eg

ولمعرفة اللجنة بالتحديد يمكنك اللجوء الى: lagna.idsc.gov.eg

فى الواقع أن هناك أخطاء من المجلس الأعلى فى عملية ادارة التعديلات الدستورية مثل:-

وهذا كله سبب التناقضات الغير منطقية بين المؤيدين للتعديلات والمعارضين بالرغم من تحضرها المذهل والذى يجب أن بفخر به شعب مصر. وأن معظمهم قد قرر بناء على تكهنات بما سيحدث فى حالة النتيجة بالرفض أو بالموافقة. 

بالرغم من كل ذلك فان الشعب لايزال يثق ان الجيش وقياداته صادقة شديدة الصدق فى النية بالخروج من السلطة فى الجدول الزمنى المحدد بل وأن البراءة السياسية التى أبداها المجلس الأعلى فى ادارته للتعديلات هى ما يؤكد صدق هذه النية ولا ينفيها وأن النتيجة التى ستخرج بها مصر من هذه التجربة الأولى سيتعلم منها الجميع الكثير لانجاز المراحل القادمة بلا أخطاء ان شاء الله.

تعديلات المجلس الأعلى فى برشامة

من "هأعمل حاجة ايجابية النهارده" بتصرف. لمختصر أوضح انظر هنا

ملخص معنى سيناريوهات الـ "نعم" والـ "لا":-

نقاط الاتفاق التام:-

فى حالة نتيجة الاستفتاء بـ "نعم"

سوف يفهم المجلس الأعلى من ذلك:-

فى حالة نتيجة الاستفتاء بـ "لا"

سوف يفهم المجلس الأعلى من ذلك:-

بعض التحليلات للتنزيل:

http://saharasafaris.org/files/constitution/constitution-nonbias-analysis.pdf

(هذا التحليل يلخص الرأى والرأى المضاد و يشرح بعض الأوضاع التاريخية للظروف ما قبل وبعد بعض الأحداث. لفتح العرض استعمل Ctrl+L)

http://saharasafaris.org/files/constitution/referendum_plan.png

(هذا التحليل للمختصين بالعمليات ويتميز بأنه يغطى جميع الاختيارات وما بعدها وبجدول زمنى. والجدول الزمنى فيه أن نوفمبر 2012 هو نفس تاريخ بداية الاستقرار السياسى للـ"نعم" والـ"لا")

https://docs.google.com/present/view?id=dzfmrw8_0gq2q8fcv

(هذا تحليل من أستاذ قانون. بعد أن يشرح الدستور يقر تحفظاته ان وجد على كل مادة (وخصوصا التناقض بين الالزام والتخيير فى عمل دستور جديد) ثم ينتهى برأيه أن "لا" هى الأمثل بحكم القاعدة الفقهية أن "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع")

http://saharasafaris.org/files/constitution/no-redbanner.jpg

http://saharasafaris.org/files/constitution/no-schedule4twooptions.jpg

أخبار كاذبة (لم تظهر بالتليفزيون كما هو مذكور بها) فهى ملفقة تماما:

http://saharasafaris.org/files/constitution/lies-warning-lies.jpg

(يبدو أن التلفيق يحاول أن يبنى على ما قاله اللواء ممدوح شاهين بالفعل ولكمن الأخطاء والبالغات واضحة)

حوارات الـ "نعم" والـ "لا"
لماذا يرفض كثير من القانونيون و علماء السياسة وشباب الثورة هذا التعديل؟

لسببين لا ثالث لهما يتفق عليهم الجميع:

1. ما ترك من مواد الدستور الفاسد القديم يضع فى يد أى رئيس قادم سلطات قانونية أسطورية قد تضيع مكاسب الثورة من الحريات (مثل حق تعديل الدستور نفسه) والسلطة السايبة تعلم السرقة.
2. المادة 189 لا تضع خيارا لمعظم لشرفاء من السياسيين الذين منعوا من قبل أمن الدولة من النزول للشارع المصرى و تنظيم شبكاتهم الداخلية بالمحافظات واختيار كوادرهم من مشاهير المصريين واعلان مبادئهم وبرنامجهم ليختار الشعب من مرشحيهم ما يملئوا بهم كراسى مجلس الشعب. حسب المادة 189 المقترحة الآن فإن نفس أعضاء المجلس المنحل السابق ستفوز بنفس الاتجاهات والعادات الفاسدة مما يدمر فرصة مصر فى جمعية تأسيسية صالحة لوضع الدستور الجديد.

ما يقترحونه هو (لا يوجد مصدر محدد حتى الآن) للخروج من أزمة النتيجة بـ "لا":

ما هو الاعلان الدستورى الذى اقترحه هشام البسطويسى؟

الاعلان الدستورى هو دستور ملخص ومؤقت لفترة انتقالية ليحل محل دستور يخاف الشعب أن يدخل الفساد من ثقوبه مرة أخرى مهما تم تعديله (مثل أن يسمح للرئيس المنتخب للفترة الانتقالية أن يرجع للدستور القديم بما له من سلطات أسطورية لم تزل) وهشام البسطاويسى هو أبرز قادة معركة نادى القضاة المصريين عام 2005 والذين أرادوا تفعيل استقلال القضاء الصورى تنفيذا لمبدأ فصل السلطات. وهم يتمثلون فى ذلك ما قام به الظباط الأحرار عام 1952 قبل وضع الدستور الجديد وقتها.

أولا - مبادئ عامة:

مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.

مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.

مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.

ثانيا - نظام الحكم:

مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.

مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.

مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.

مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشئون التشريعية وفى الشئون الإدارية.

مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.

مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية  .

دى بعض الأسئلة العامة واجابتها للمناقشة مع آخرين عشان تفهم أحسن (الأسئلة والاجابات هنا ليست نهائية ولكنها جيدة لفتح الحوار المجمتعى):

هل الدستور المعدل يقلص سلطات رئيس الجمهورية بشكل كافى لضمان عدم ظهور ديكتاتور تانى؟

لا. وهذا اعتراض البعض على تعيين الرئيس أولا (أن أى من سيمسك بالرئاسة ستظل له سلطات أسطورية من ضمنها أن يغير الدستور (انظر المادة 189 عاليه)).

هل هذا استفتاء على دستور نهائى؟

الاستفتاء الحالى على دستور مؤقت يحمل فى نصوصه الحالية (مادة 189 مكرر) طريقة تغييره فى جدول زمنى محدد وبطريقة محددة (الجمعية التأسيسية) وعلى هذا فهذا الدستور مؤقت تماما ومحدود بالفترة الانتقالية فقط.

هل يحدد الدستور نظام الحكم الجديد "برلمانى" (مثل انجلترا: رئيس وزراء يحكم ومعه أغلبية فى البرلمان وملك/رئيس شرفى) أم "رئاسى" (مثل أمريكا: رئيس يحكم أمام برلمان ينجح فيه أغلبية من غير حزب الرئيس لتوازن القوى)؟

لم تغير التعديلات أى شئ فى ذلك وتركته رئاسيا دكتاتوريا (سلطات أسطورية للرئيس فوق المراقبة وجميع السلطات الأخرى) ولكن هذه يجب أن تكون أهم أولويات الجمعية التأسيسية

لماذا اللا مركزية مهمة (تحويل قرار كيف تصرف ميزانيات المحافظات لشعب المحافظة و ليس للقاهرة) فى الدستور الجديد؟

المركزية تؤدى الى تشويه دور مجلس الشعب وبالتالى انتخاباته والذى يضطر بسببها العضو المنتخب  للعمل فى رفع طلباته التنفيذية من منطقته المحلية (مشاكل أمنية ، تصاريح  ، الخ) للوزارات للبت فيها بدلا من دوره الرئيسى للعمل على حلها من الجذور بتشريع قانون جديد وهو دوره الرئيسى مثل تشريعات أمنية أو تشريعات لتنظيم التصاريح الجديدة للدولة بأكملها.

لماذا "فصل السلطات" عملية مهمة فى الدستور الجديد (فصل السلطات: عدم قدرة رأس السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية" عزل أو التأثير فى قرارات السلطة التشريعية "البرلمان" أو السلطة القضائية لتأكيد استقلالهم التام وقدرتهم على مراقبة السلطة التنفيذية بكل حيادية) ؟

الفساد السياسى السابق كان بسبب استبداد الرئيس السابق بالرأى وأن القانون سمح له بسلطات ملوك القرون الوسطى اللا نهائية والتى جعلت البلد كلها "مال سايب" بدون أى سلطات مساوية ومتناقضة المصالح أمامه (مثل القضاء ومجلس الشعب) مثل كل الديمقرطيات الحديثة فى العالم. لحماية أى رئيس قادم من الطمع فى هذا المال السايب لابد من فصل سلطات قوى (بتوزيع بعض سلطات الرئاسة التنفيذية (رئيس الجمهورية الى رئاسة السلطات الأخرى) فى الدستور الجديد وهذا غير موجود فى التعديل الحالى ويجب أن يكون فى رأس قائمة أولويات الجمعية التشريعية.

ماهى المادة 2 من الدستور وما توقعاتك بشأن الاستفتاء عليها من الشعب المصرى؟

المادة تقول بالنص الكامل: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". الحكم فى وضعها لأغلبية الجمعية التأسيسية الممثلة للشعب (لو ربنا أراد لنا الديموقراطية ان شاء الله)

لماذا يقترح البعض أن ينتخب الرئيس قبل البرلمان؟ ولماذا يخاف البعض من انتخاب البرلمان للجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد النهائى؟

معظم السياسيين الشرفاء لم يعملوا بعد فى الشارع المصرى بسبب جهاز أمن الدولة ولم يجدوا الفرصة ليكسبوا المؤيدين السابقين للوطنى اليهم ولهذا لا يثقوا فى نتيجة انتخابات مجلس شعب هم لن ينجحوا فيها اذا أقيمت الآن أو حتى فى خلال خمسة أشهر فقط (كتبت هذه السطور فى الأسبوع التانى من فبراير 2011). أما انتخاب الرئيس فهو أسهل فى تجنب أذناب الحزب الوطنى.

لماذا يقول البعض أن الدستور يأخذ يومين لكتابته وبعضهم يقول يأخذ سنة؟

نماذج الدستور المكتوبة لنظام معين أولآخر موجودة وجاهزة (ويمكن تقفيلها فى يومين على الأكثر) ولكن ما هو النظام المطلوب؟ للاتفاق على الرؤية للنظام المطلوب والضمانات الدستورية للحريات التى ثار من أجلها الملايين من أهل مصر سوف يأخذ ذلك وقتا قد يصل الى العام حتى يستقر عليه الجميع كأفضل الأنظمة للشعب كله ويكون ذلك من قبل الجمعية أعضاء الجمعية التأسيسية والتى تكون فى 100 أو أكثر من الأعضاء من الجميع التيارات الفكرية والطائفية والحزبية والعمرية والاقليمية من مصر بحيث يروح ويجئ هؤلاء الأعضاء بين أهليهم وبين اجتماعات الجمعية وحتى ظهور الرؤية المشتركة النهائية التى يمكن الاستفتاء عليها.

هل أمن مصر مهدد فى أى اختيار؟

الثورة ابهرت شعوب العالم المتحضر كله (المصريين يعاملون معاملة الابطال فى أوروبا والدول العربية وأمريكا ، الخ) ولذا فان أي من يجرؤ على مهاجمة مصر وقت ضعفها سوف يخسر أمام 80 مليون فدائى وعقوبات من الامم المتحدة الخ. وبالرغم من ذلك فان مخابراتهم تعمل و هدفها الأول شق الصف وأعمال عنف داخلية وهو ما يجب أن نضحده بأيدينا أينما ظهر والتعجيل بدستور جديد ومجلس شعب جيد التمثيل لكل طوائف الشعب وبأقصى سرعة.

هل هناك شبهة تزوير؟

كلا البتة. فالجيش لم يتلوث بالسياسة ولا يستطيع أن يتحالف مع من يدفعون للبلطجية من أعيان الوطنى وهو يجهز لمحاكمتهم. كما أن الشعب ح ياكل اللى يبان عليه أنه وقف يمنع أى حد من التصويت.

التعديلات الملخصة الواضحة:

ملفات ومقالات تدعو للذهاب يوم الاستفتاء و قول نعم أو لا 

من يدعون بالذهاب لقول لا:

+ http://shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=404668 

+ http://www.youtube.com/watch?v=tIh2qgmfi4c&feature=channel_video_title 

+ http://www.thedailynewsegypt.com/editorial/editorial-egypts-constitutional-dilemma.html 

+ http://www.youtube.com/watch?v=wuV1JgX8t4Q&feature=player_embedded

[من فضلك أرسل على مجموعة الفيسبوك بالمقالات ان وجدتها لنضعها هنا] 

من يدعون بالذهاب لقول نعم:

لا توجد مقالات من جهات أو أطراف موثوق بها حتى الآن ولكن قد أعلن الاخوان رسميا أنهم وبقايا الحزب الوطنى (الذى يعمل له أعضاء المجلس المنحل وخصوصا فى الريف) سوف يذهبون ليقولوا "نعم" بكل رجالهم. [من فضلك أرسل على مجموعة الفيسبوك بالمقالات ان وجدتها لنضعها هنا]

استطلاعات رأى

من مركز معلومات مجلس الوزراء وهو يبين النتيجة بعد تصويتك

( كل نتائج الاستطلاعات السابقة: هنا يبدو أن النتيجة معظمهم صوتوا بلا فى السؤال عن الاستفتاء)

من ائتلاف شباب الثورة وهو يسأل بالتفصيل ثم لا يبين النتيجة 

نصوص الدساتير المصرية

الدستور المصرى لسنة 1971  والذى أفسده نظام مبارك بتعديلات سنة 2007 لالغاء الحريات وتوريث جمال مبارك (معطل حاليا):

http://constitution.sis.gov.eg/ar/html/textcons1.htm 

دستور عام 1971 من نسخة جريدة الوقائع المصرية الأصلية:

نزل هذا الملف المصور وهو يقر أن الدولة اشتراكية يحكمها الاتحاد الاشتراكى ورئيسها يحكم مدتان متتاليتان كل مدة 6 سنوات.

دستور عام 1964 من نسخة الوقائع المصرية الأصلية:

نزل هذا الملف المصور.

دستور عام 1965 من نسخة الوقائع المصرية الأصلية:

نزل هذا الملف المصور.

دستور عام 1954 من نسخة الوقائع المصرية الأصلية:

نزل هذا الملف المصور.

دستور عام 1923 من نسخة الوقائع المصرية الأصلية: 

نزل هذا الملف المصور.

الباب الخامس: للتواصل معنا على Facebook

برجاء كتابة التعليقات والتصحيحات لكل ما تراه على صفحتنا:

Building The Second Republic of Egypt - بناء الجمهورية الثانية المصرية